الضوابط الشرعية لشراء الذهب
مسودة، تُعتمد من المستشار الشرعي لنون دايموندز قبل الإطلاق.
إذا بيع الذهب بالنقود وجب أن يُسلَّم الذهب وثمنه معاً (التقابض). ولأن قطعتك تُصنع لك وتُوصَّل إليك، يتم طلبك على النحو التالي، وفق المعايير الشرعية لأيوفي.
- المعيار الشرعي رقم (٥٧) لأيوفي، الذهب وضوابط التعامل به، البند ٣/٢/١: إذا بيع الذهب بالنقود وجب تسليم البدلين في مجلس العقد، حقيقةً أو حكماً.
١. طلبك وعدٌ بالشراء
إرسال طلبك وعدٌ بشراء قطعتك بعد صنعها. وتدفع المبلغ كاملاً عند الطلب.
٢. مبلغك أمانة
يُحفظ مبلغك أمانةً لك، ولا نتصرف فيه حتى تُسلَّم قطعتك الجاهزة إلى مندوب التوصيل.
٣. مندوب التوصيل يستلم قطعتك نيابةً عنك
توكّل مندوب التوصيل باستلام قطعتك نيابةً عنك، والمندوب هو من يوصلها إليك: شركة توصيل أو سائقنا. وحين نسلّم قطعتك إلى المندوب يتم البيع، فيُقبض الذهب وثمنه معاً.
- المعيار رقم (٥٧)، البند ٥/١/٣: يجوز التوكيل في شراء الذهب وقبضه.
- المعيار الشرعي رقم (٢٣) لأيوفي، الوكالة وتصرف الفضولي.
٤. التوصيل
إن فُقدت قطعتك أو تلفت في الطريق، استبدلناها أو رددنا إليك المبلغ، وهذا التزام منا. وإن تعذّر التوصيل رتّبنا توصيلاً آخر. وإن رفضت الاستلام، احتفظنا بالقطعة لك لتستلمها أو لتوصيلها مرة أخرى.
٥. العدول عن الطلب
إن عدلت عن طلبك قبل تسليم القطعة إلى مندوب التوصيل، رددنا إليك مبلغك بعد خصم التكاليف الفعلية التي أُنفقت على قطعتك. وإن تعذّر علينا صنع قطعتك أو توصيلها، رددنا إليك المبلغ كاملاً.
- المعيار رقم (٥٧)، البند ٨/٣: إذا لم يُوفَ بالوعد الملزم بشراء الذهب، جاز طلب التعويض عن الضرر الفعلي الناتج عن ذلك.
عن أيوفي
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) منظمة دولية غير ربحية تأسست عام ١٩٩١ ومقرها البحرين. وتُستخدم معاييرها المئة في الشريعة والمحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والحوكمة على نطاق واسع لدى المصارف الإسلامية والجهات الرقابية.